<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن معالجة اكتظاظ المؤسسات العقابية والإصلاحية تتطلب التصدي للأسباب الجذرية لارتفاع أعداد المحتجزين، والحد من اللجوء غير الضروري للعقوبات السالبة للحرية بدلا من الاقتصار على توسيع الطاقة الاستيعابية، مشددة على أهمية تطوير البدائل القانونية وتوفير بيئة احتجاز آمنة وصحية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الهيئة هذه التأكيدات ضمن مدخلات موضوعية استجابة لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، حيث استعرضت خلالها أبرز التجارب والممارسات المطبقة في دولة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون، وقدمت توصيات دولية عامة تركز على تعزيز البدائل غير الاحتجازية، وتحسين ظروف الاحتجاز، ودعم منظومة الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المشاركة تأتي في إطار "دورة التمكين"، وهي الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة، ترسيخا لدورها المؤسسي وتفعيلا لاختصاصاتها، وبما يعزز حضورها وتفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية، وفق "مبادئ باريس" الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التقرير سلط الضوء على الممارسات الرائدة في الدولة، مثل الخدمة المجتمعية، والتدابير الجزائية البديلة، والمراقبة الإلكترونية، والإفراج المشروط، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية اللاحقة، والتي تسهم جميعها في تحقيق أهداف العدالة والحد من حالات العودة إلى الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات الدولية التي جاءت بصفة عامة، التوسع في تطبيق البدائل غير الاحتجازية، والمراقبة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات العقابية، وتوسيع برامج التعليم والتأهيل، والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والأسرية، كما أوصت الهيئة بإقرار تدابير متخصصة للأحداث وأصحاب الهمم، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للنزلاء، واعتماد المؤشرات الدولية لقياس فاعلية التأهيل وجودة ظروف الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير التجربة الإماراتية التي تعكس مقاربة متكاملة تشمل التشريعات، والسياسات الجنائية، والعمل القضائي، والعمليات الإصلاحية، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي المستدام، بما يصون كرامة الإنسان.</div></p>

في تقرير للأمم المتحدة

"الوطنية لحقوق الإنسان" تستعرض تجربة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد، والدورة 218 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجمعية العامة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، إلى جانب الموضوع العام حول تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع، فضلا عن النظر في مشروع قرار بشأن الإستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، وفرق العمل المتخصصة، إلى جانب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، جلسة استماع للخبراء حول موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمدته اللجنة موضوعا لقرارها المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول الجلسات النقاشية للجان وفرق العمل عددا من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، والغذاء الصحي في ظل تغير المناخ، وحماية النظم البيئية للجبال والمحيطات، ومراجعة ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الجمعية أعمالها بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، خلفا لمعالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد الحالية، التي تنتهي ولايتها الممتدة لثلاث سنوات في أكتوبر 2026.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا

<p class='article-text'>أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من أصل 13,1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج المدارس في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "التعليم هو وسيلة حماية، وهو أيضا مسار نحو الفرص والاعتماد على الذات".</p><p class='article-text'>وحذر من انه "في ظل الضغوط الشديدة على تمويل العمليات الإنسانية والتنموية، فإن خفض تمويل التعليم يهدد بإهدار عقود من الاستثمار الجماعي وإغلاق أبواب الفرص أمام جيل من الشباب".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس العراقي السابق الذي كان لاجئا في يوم من الايام، أنه عندما ينظر إلى مسيرة حياته يجد أن "التعليم منحني فرصا ربما كانت ستضيع علي لولا ذلك، بسبب ظروف النزوح".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "النزوح لا ينبغي أن يحدد سقف حياة الطفل أو آفاقها".</p><p class='article-text'>وفي حين كان 65% من الأطفال اللاجئين في سن المرحلة الابتدائية ملتحقين بالتعليم عام 2025، إلا أن نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية لم تتجاوز 32%، وفق المفوضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي إلى مستوى قياسي عند 11% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية أن التمويل المتاح لها انخفض من 5,2 مليارات دولار في عام 2024 إلى 3,9 مليارات دولار في عام 2025، رغم أن عدد الأشخاص الذين تقع مساعدتهم على كاهلها بلغ مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية أنها بحاجة إلى 8,5 مليارات دولار هذا العام لحماية اللاجئين، لكنها لم تتلقّ سوى 32% من هذا المبلغ (أي 2.7 مليار دولار) بحلول نهاية شهر يوليو.</p><p class='article-text'>كما أشارت المفوضية إلى أن ما يقرب من 8,3 ملايين لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا يواجهون خطر فقدان المساعدات الحيوية التي تقدمها، وذلك في ظل تداعي خدمات الحماية نتيجة لتخفيضات التمويل "الحادة".</p>

الأمم المتحدة: 5,8 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب أكثر من خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم السبت شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن خمسة قتلى نقلوا إلى المستشفى، فيما استقبلت أقسامه أيضا عددا من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، بعد استهداف الشقة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" الواقعة مقابل مخبز محلي بالقرب من دوار الامم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرين إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشهود أن قوة الانفجار أحدثت حفرة أسفل المبنى وأدت إلى اندلاع حريق في المكان، بينما بدت عمليات الإنقاذ والبحث صعبة بسبب حجم الدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان المنطقة بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الشهود إن العمارة تضم عدة عائلات، وإن "الوضع في المكان صعب"، فيما تحدث سكان عن احتمال وجود مفقودين تحت الركام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للخدمات الطبية بنقل القتلى والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما واصلت فرق الإنقاذ تفقد موقع الاستهداف والبحث بين الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة.</div></p>

قتلى في قصف إسرائيلي على غزة.. بينهم 4 نساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر وباء إيبولا عن وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص من بين أكثر من ثمانية آلاف حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفادت الجمعة السلطات في البلاد التي تواجه أسوأ تفشّ في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الكونغو الديموقراطية التفشي السابع عشر للوباء، وأصبح خلال أشهر معدودة الأشد فتكا في تاريخ البلاد الواقعة في وسط إفريقيا، وحيث تواجه السلطات صعوبة في التعامل مع انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصت السلطات الكونغولية 8300 إصابة بإيبولا، من بينها 4018 حالة وفاة و2162 حالة شفاء. كما سجّلت ست حالات إيبولا، بينها أربع وفيات، في مقاطعة شمال كيفو (شمال شرق الكونغو الديموقراطية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التفشي الأحدث للوباء في إيتوري بشمال شرق الكونغو الديموقراطية، وامتد إلى سبع مقاطعات شمالا وشرقا. وتواجه جهود مكافحته نقصا في الموارد، وانتشار الجماعات المسلحة، وانعدام الثقة لدى السكان في مناطق تعد من الأكثر اضطرابا في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن "اشتباكات مسلحة عنيفة" أعاقت في الأيام الأخيرة عمليات الاستجابة لوباء إيبولا في إيتوري. كما احترق مركز للمصابين بالفيروس مساء الثلاثاء في المقاطعة نفسها، بعدما دخل عسكريون موقعا للنازحين وتسببوا في فرار قاطنيه، وفقا للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل أحد مزودي الخدمات المسؤولين عن كشف الحالات خلال هجوم استهدف نقطة تفتيش صحية في شمال كيفو، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت فرنسا التي يزور وزير خارجيتها جان نويل بارو جمهورية الكونغو الديموقراطية، 13,4 مليون يورو لمكافحة إيبولا بين يناير ويوليو. ولم ترشح معلومات عن تقديم مساعدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 267 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "أطباء بلا حدود" الخميس أنه تم إجلاء أحد أفراد طاقمها إلى هولندا بعدما ثبتت إصابته بإيبولا. وأوضحت وزارة الصحة الهولندية أن المصاب هو طبيب أرسل الى الكونغو الديموقراطية للمساهمة في مكافحة الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت في منتصف سبتمبر عن مؤشرات "مشجعة" في تطور مكافحة الوباء. غير أن المدير العام لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي رأى أن الوباء "ليس تحت السيطرة".</div></p>

الكونغو.. 4 آلاف وفاة بإيبولا

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>اتسعت رقعة المواجهات في محافظة تعز اليمنية بالتزامن مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مستويات قياسية للجوع ونزوح عشرات الآلاف من السكان، في وقت باتت فيه طرق الإمداد والوصول إلى مناطق القتال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تدهور متسارع في الأمن الغذائي، مؤكداً أن 74% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة التي تمكن من الوصول إليها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا بسبب تجدد القتال، فيما يواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مستويات متفاوتة من سوء التغذية. وأوضح البرنامج أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متسارعة، إذ زادت أسعار دقيق القمح بنحو 10% خلال أسبوعين في أجزاء من تعز، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر باضطراب حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر وباب المندب.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أنه يعمل على توسيع استجابته للوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من التصعيد، لكنه يحتاج إلى 109 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية طارئة، إلى جانب 158 مليون دولار لاستمرار برامجه الاعتيادية التي يستفيد منها نحو 2.4 مليون شخص حتى مارس المقبل.</p><div id='79-ألف-طفل-نازح'><h2>79 ألف طفل نازح</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 145 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في غرب اليمن بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. وقالت المنظمة إن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، مشيرة إلى أن كثيراً منها وصل إلى مناطق النزوح من دون احتياجات أساسية كافية. وحذرت من أن التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، فيما تضررت خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه الآمنة بفعل النزاع المستمر.</p><p class='article-text'>ميدانياً، تركزت المواجهات الأكثر عنفاً في محافظة تعز، حيث قالت مصادر عسكرية من طرفي النزاع لوكالة فرانس برس، إن المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت نحو 80 قتيلاً، بينهم 55 من الحوثيين و26 من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتدور المعارك على عدة جبهات في ريف المحافظة، خصوصاً في المناطق المطلة على الساحل الغربي، في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم حول المدينة والضغط على طرق الإمداد التي تربطها بالمناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين فجّروا جسراً صغيراً على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل، فيما أفادت مصادر عسكرية لـ«رويترز» بأن السلطات أغلقت نحو 19 طريقاً مؤدياً إلى المحافظة واعتبرتها ضمن مناطق العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن متحدث عسكري باسم الحكومة اليمنية أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال ثلاث ساعات استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية للحوثيين في تعز.</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين. وقالت الوزارة إن أشتون حامد إلابودي، 51 عاماً، متهم بتقديم خبرات فنية ومخططات وإرشادات تتعلق بأنظمة الطاقة والاتصالات، والتواصل مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدعي العمل لمصلحة مسؤول حوثي بهدف شراء معدات لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. وبحسب وثائق القضية، شمل التحقيق أيضاً شراء مكونات يمكن استخدامها في تصنيع طائرات مسيّرة ومواد مرتبطة بعبوات ناسفة.</p>

اليمن.. الجوع والنزوح يتفاقمان على وقع معارك تعز

Smoke rises from explosions during what the Yemeni Armed Forces said were strikes targeting Houthi militia personnel, equipment and movements, at a location given as Taiz, Yemen in this still image from video released October 1, 2026.    Media Centre of the Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY AND WATERMARK FROM SOURCE.  VERIFICATION - Location and date not verified. - No older versions of the video was found posted online before Thursday (October 1).

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.</div></p>

الداخلية تستعرض تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'>شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في فعالية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم، نظمتها البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف، على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأُقيمت الفعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الفتيات في التعليم، بمشاركة البعثتين الدائمتين لجمهورية الدومينيكان وجمهورية غامبيا في رعايتها، تحت شعار «تجديد الالتزام العالمي بألا تُترك أي فتاة خلف الركب».</p><p class='article-text'>وألقت معالي سارة الأميري كلمة افتتاحية، إلى جانب السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة كومار آير، سفير المملكة المتحدة وممثلها الدائم في جنيف.</p><p class='article-text'>ودعت معاليها في كلمتها إلى مواصلة الجهود الجماعية لضمان حصول كل فتاة على تعليم جيد، وقالت: "يجب أن يظل طموحنا واضحاً: وهو أن تحصل كل فتاة على ما لا يقل عن اثني عشر عاماً من التعليم الآمن والشامل والمنصف والجيد، وأن تُكملها.. وينبغي أن يمنحها التعليم أكثر من مجرد مؤهل؛ إذ ينبغي أن يمنحها المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلها".</p><p class='article-text'>وأضافت : "بينما تسعى دولة الإمارات إلى نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028–2030، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة المساهمة في هذا العمل، إذ نرى في ترشحنا بعد أن شغلت الدولة عضوية المجلس لثلاث دورات سابقة فرصة للبناء على تلك المشاركة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".</p><p class='article-text'>وقدم ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رؤى بشأن التعليم في حالات الطوارئ، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل. </p><p class='article-text'>وأدار النقاش سعادة الدكتور ديفيد بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام لدى الأمم المتحدة، بمشاركة متحدثة شابة من ملاوي والمخترعة الإماراتية مريم الغافري.</p><p class='article-text'>وجمعت الفعالية ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وخبراء في التعليم، حيث استعرضت المناقشات التقدم المحرز منذ اعتماد القرار عام 2014، والتحديات التي لا تزال تؤثر في فرص حصول الفتيات على التعليم، ومنها النزاعات والأزمات الإنسانية، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تُزوِّد النظم التعليمية الفتيات بالمهارات والفرص التي هن بحاجة لها لرسم مستقبلهن والإسهام في مجتمعاتهن.</p>

سارة الأميري تشارك بفعالية دولية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم

<p class='article-text'>التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، مع معالي بينديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الذي يزور دولة الإمارات.<br>وتأتي زيارة معالي فريتاس عقب الزيارة الرسمية التي أجرتها معالي الكعبي إلى تيمور الشرقية في 31 أغسطس 2026.<br>وتناولت المباحثات آخر التطورات المتعلقة بعدد من المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تحقيق تقدم ملموس في مجالات التحول الرقمي الحكومي، وتوطيد الروابط بين الشعبين، وتعزيز الأمن المائي.<br>وفي هذا السياق، بحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجال الأمن المائي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.<br>كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على منطقتي الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.<br><br><br><br></p>

نورة الكعبي تلتقي وزير الخارجية والتعاون في تيمور الشرقية الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة "SPAG"، برئاسة دولة الإمارات، حدثاً جانبياً على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGA81"، تناول جهود الدولة وإسهاماتها في دعم عمليات حفظ السلام وتعزيز السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الحدث الضوء على أهمية "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026"، التي استضافتها وزارة الداخلية في أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، وجمعت للمرة الأولى قيادات المكونين الشرطي والعسكري في بعثات حفظ السلام على طاولة واحدة، وركزت على رفع كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية وتعزيز التكامل بين المكونين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونالت إشادة دولية بمستوى التنظيم والتنسيق والدعم اللوجستي المتكامل الذي وفرته دولة الإمارات، ودوره في تهيئة بيئة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست المشاركة الواسعة فيها مستوى الثقة الدولية بالإمارات شريكاً موثوقاً في دعم جهود حفظ السلام، وبأبوظبي وجهة آمنة ومستقرة تحتضن الشركاء وتجمعهم على توحيد الجهود وتعزيز التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة التزامها مواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، سعياً إلى تعزيز كفاءة عمليات السلام.</div></p>

الإمارات تستعرض جهود حفظ السلام خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، حيث تهدد أزمة التمويل الآخذة في التعمق برامج المدارس.</p><p class='article-text'>ولم يلتحق نحو 5.8 ملايين طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ مقدرين في جميع أنحاء العالم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</p><p class='article-text'>والتحق اثنان على الأقل من كل ثلاثة أطفال لاجئين بالمدارس الابتدائية، ولكن واحدا فقط من كل ثلاثة تمكن من الحصول على التعليم الثانوي، ومع ذلك، وصل عدد الذين يواصلون تعليمهم لما بعد المرحلة الثانوية إلى مستوى قياسي.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه للمرة الأولى، التحق أكثر من 450 ألف طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني في عام 2025، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين، ارتفاعا من 9% في عام 2024.</p>

أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار".</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع السنوي مشاركة عدد من أصحاب السعادة المحافظين وصنّاع السياسات وممثلي مؤسسات التنمية وقادة القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية، بهدف مناقشة التوجّه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بداية عقده الثاني.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في عام 2016، أقرّ البنك تمويلات تجاوزت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 384 مشروعاً، مما يعكس تنامي دوره في تمويل البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وتركزت النقاشات على توسيع نطاق الأثر وتعزيز الشراكات وزيادة القيمة المحققة على امتداد دورة حياة مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسّخ دوراً مهماً ضمن منظومة تمويل التنمية العالمية، ويشكّل انتقاله إلى العقد الثاني من عملياته فرصة لمواصلة البناء على هذه الأسس وتعزيزها.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد متطلبات الاستثمار في البنية التحتية، تبرز أهمية توسيع الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، وتسهم في تحويل الأولويات التنموية إلى أثر مستدام، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بدفع هذه الأجندة المشتركة وتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتنسجم مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع مع جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد ودعم الحلول العملية للتحديات التنموية، من خلال تعاونها مع المؤسسات متعددة الأطراف ومنصات التنمية العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التعاون وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة للمجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الالتزام بدعم التعاون الدولي والحلول العملية من خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يركز على تسريع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك من خلال توحيد جهود الدول وشركاء التنمية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، وأن الانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر، مشيراً إلى أن التطور الأهم في الأزمة السودانية يتمثل في التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تدوينة: «بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، والانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر».</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2105520592950837619&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2105520592950837619"></iframe>

بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة..

قرقاش: مستقبل السودان لا تصنعه البنادق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

نتائج البحث عن: الأمم المتحدة